أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتُطبق عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أبرز ملامح الحزمة الجديدة:
-
مهلة 6 أشهر: للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
-
مهلة 12 شهرًا: للمشروعات المنفذة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
-
مهلة 18 شهرًا: للمشروعات المنفذة بنسبة أقل من 50% أو لم تنفذ أي نسبة، مع إعفاء غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحميل باقي فترة التأخير بالتكاليف والغرامات المقررة.
-
إعادة التعامل على الأراضي: المشروعات التي تم سحب أراضيها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المستحقة أو سحب الأرض في حال عدم التقدم.
-
شروط الاستفادة: يجب تقديم طلب للهيئة مصحوبًا بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.
-
ضوابط الأراضي والإيجارات:
-
حظر التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
-
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات وإثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع من جهات الولاية.
-
عدم قبول تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات التابعة للنشاط الفرعي نفسه.
-
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
-
-
أهداف الحزمة: دعم الاستثمار الصناعي، تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، الاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، وحماية حقوق الدولة مع الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
-
الالتزام الحكومي: تسعى الدولة عبر هذه التيسيرات لتمكين المستثمرين من دخول مرحلة التشغيل بسرعة، مع ضمان التوازن بين دعم المستثمرين وحماية المصالح العامة، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
كتبت: جهاد شعبان