قررت وزارة المالية إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، مُشكلة من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، وفقا لبيان مصلحة الضرائب.
الوحدة تتبع مباشرة لوزارة المالية، وتختص بالعمل مع الشركات العاملة في القطاع سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
“ستقوم الوحدة بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات في إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية”، بحسب رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.
كما أضافت أنه سيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية ليعرضها أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية شهريا فيها ما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات.