أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق تسهيلات جديدة للضرائب العقارية، واصفًا إياها بأنها فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الضريبية بما يخدم المواطنين والدولة على حد سواء.
أبرز ما جاء في تصريحاته وحوار القيادات:
- الأولوية الحالية للوزارة هي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يساهم في مضاعفة الإيرادات.
- سيتم إطلاق تطبيق هاتف محمول “موبايل أبلكيشن” منتصف أبريل المقبل، لتقديم جميع خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل وحتى السداد.
- أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك رغبة حقيقية في تطوير المنظومة وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتحويل التسهيلات إلى واقع ملموس ومحفز.
- رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على أن مقابل التأخير لا يتجاوز أصل «دين الضريبة».
- لن تكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.
- لأول مرة سيتم السماح بـ:
- إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
- تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات المبنية ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضريبية.
- تقديم حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بالمواعيد:
- خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص.
- خصم 10% للأنشطة غير السكنية.
- السماح بـ تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل الالتزام على المواطنين.
كتبت – جهاد شعبان