كتبت: جهاد شعبان
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”، والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة خالد نظمي، سفير مصر في الصين.
وفي كلمته، أعلن الوزير عن خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد أن مصر أصبحت تسمح بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري. كما أوضح أن قانون الاستثمار المصري يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل بنسبة 100% في بعض المجالات، ويضمن لهم معاملة متساوية مع المستثمرين المحليين.
مجالات التعاون بين مصر والصين
شهد المنتدى مشاركة أكثر من 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مجالات متنوعة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية، المنتجات الصيدلانية، وصناعة الجلود، وذلك في إطار سعي مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الاستراتيجية.
مصر: وجهة استثمارية واعدة
خلال المنتدى، قدم الوزير عرضًا تقديميًا بعنوان “Egypt New Narrative” استعرض فيه أبرز ملامح التحول الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى الإصلاحات التي تبنتها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال. كما تناول الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، والتي تشمل تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية.
وفي حديثه عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، أكد الخطيب أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، ويعززها التعاون في مختلف المجالات من البنية التحتية إلى الطاقة. كما أشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية.
أرقام تبادل تجاري متميزة
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس تقدمًا في العلاقات التجارية بين البلدين، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وأوضح أن الصين تعتبر من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، مع وجود أكثر من 3050 شركة صينية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات مباشرة تصل إلى 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
شركات صينية بارزة في مصر
استعرض الوزير بعض الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر مثل “هاير”، “جوشي إيجيبت”، “تيدا إيجبت”، “آنجل ياست”، “نيو هوب”، “بريليانس أوتو”، “هواوي إيجيبت”، “أوبو”، و”ميديا”، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاعات البنية التحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات وشركة الصين للطاقة.
دعم الحكومة المصرية للاستثمار الصيني
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الصين بشكل مستمر، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة. كما أشار إلى أن مصر تتابع توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتعتبر نفسها شريكًا رئيسيًا في هذا التوسع.
ودعا الخطيب الشركات الصينية للاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي ساعد في تسريع تنفيذ مشاريع كبرى مثل تلك التي نفذتها شركات “هاير” و”ميديا”. كما أشار إلى أن الحكومة توفر حوافز ضريبية تنافسية، مع التركيز على صناعة السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية، التي تشكل أولوية في التعاون مع الشركات الصينية مثل “BYD” لدعم خطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
منصة الترخيص الرقمي وحوافز إضافية
في إطار تحسين بيئة الاستثمار، أعلن الوزير عن إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار، وتحقيق الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري. وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، من بينها الاتصالات، والطاقة، والنقل، مشيرًا إلى أن مصر توفر بنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متقدمة من الطرق والسكك الحديدية.
رؤية مصر 2030 وتوسيع فرص التعاون
وذكر الوزير أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحسين ترتيب مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، وتحقيق نمو شامل ومستدام. وأكد أن هذه الرؤية تفتح فرصًا واسعة أمام الشركات الصينية، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والتحول الرقمي، وهي مجالات استثمارية تتيح فرصًا استراتيجية كبيرة للطرفين.
وفي ختام كلمته، شدد الخطيب على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الخارجية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وقربها من أسواق تضم نحو ملياري مستهلك، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد من الأسواق العالمية.