شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض رؤية مصر لتيسير التجارة وتعزيز السياسات الصناعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة ورفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاءت أبرز مشاركات الوزير على النحو التالي:
-
مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان “تيسير التجارة للجيل القادم”، بحضور نخبة من القادة والمسؤولين الدوليين، من بينهم:
-
السيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
-
السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
-
عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الدولية والإقليمية.
-
وأدار الجلسة السيد شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
-
-
استعرض الوزير النهج الاستباقي لمصر في تيسير التجارة وصياغة السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة وتعزيز الكفاءة والتنافسية.
-
أوضح الخطيب أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها إلى 90%، والعمل على تخليص البضائع خلال يومين.
-
أشار الوزير إلى أن مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما يشمل نظم إدارة المخاطر، إلى جانب إطلاق منصة جديدة للتجارة تساعد المصدرين على:
-
التعرف على الأسواق المختلفة باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes).
-
الاطلاع على الاتفاقيات التجارية المتاحة، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارية مع 70 سوقًا.
-
-
أكد الخطيب أن مصر تتعامل بفعالية مع التدابير التجارية مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع الحرص على عدم تأثيرها على معدلات التضخم، موضحًا أن الدولة تعاملت مع أكثر من 20 حالة، من بينها تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة.
-
أشار الوزير إلى أن مصر، من خلال التعاون والتنسيق داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل حركة التجارة داخل القارة، مع تحقيق تقدم ملموس في قواعد المنشأ لاستغلال الإمكانات الكبيرة للأسواق الأفريقية.
-
أوضح الخطيب في ختام الجلسة أن أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة يتمثل في استخدام التجارة كأداة لمعالجة العجز التجاري، وهو ما يشكل أساسًا لتوجهات السياسات التجارية المستقبلية.
-
كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية أخرى بعنوان “سياسة صناعية فعّالة”، بحضور:
-
بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل أوتوميشن.
-
بيلين غاريجو، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ميرك.
-
ألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية بمكتب رئاسة المكسيك.
-
وأدارت الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية (PSIA) بجامعة ساينس بو.
-
-
ركزت الجلسة على أهمية السياسات الصناعية الحديثة في:
-
تعزيز التنافسية.
-
خلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع.
-
تفعيل التنسيق الحكومي وبناء جسور تواصل مع المستثمرين.
-
تبني أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة مرونة العمليات الإنتاجية.
-
كتبت: جهاد شعبان