وزير الاستثمار من الصين: إصلاحات شاملة لتنظيم سوق السيارات وتحويل مصر لمركز إقليمي للمركبات الكهربائية

كتبت: جهاد شعبان

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم سوق السيارات، وتحقيق استقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشددًا على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة للمستثمرين، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لقطاع صناعة السيارات بمدينة شنغهاي الصينية، بحضور عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في المجال.

أبرز ما جاء في تصريحات الوزير:

• الدولة تعمل على:

  • تعزيز المنافسة العادلة.

  • استقرار الأسعار.

  • حماية حقوق الملكية الفكرية.

  • القضاء على التشوهات السوقية.

  • توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

• الحكومة حريصة على تنظيم سوق السيارات في مصر بهدف:

  • تعزيز الاستثمار المحلي.

  • ضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية.

  • الالتزام بمعايير الجودة.

  • تحسين خدمات ما بعد البيع.

• صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي ترتكز على:

  • التوسع في التصنيع المحلي.

  • تعزيز سلاسل القيمة.

  • دمج التكنولوجيا النظيفة في الإنتاج.

• الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى نظرًا لدوره في:

  • دعم النمو الصناعي.

  • زيادة الصادرات.

  • خلق فرص العمل.

• الحكومة ملتزمة بدعم قطاع السيارات من خلال:

  • سياسات محفزة.

  • إصلاحات مؤسسية.

  • تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية.

  • تعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.

  • التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات.

فيما يخص المركبات الكهربائية:

• الحكومة تعتبر تطوير صناعة السيارات الكهربائية أحد محاور رؤية مصر 2030.

• تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال:

  • توسيع الإنتاج المحلي.

  • جذب الاستثمارات الأجنبية.

  • إنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.

• تبنّت الدولة سياسات ولوائح داعمة لـ:

  • تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية.

  • استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها.

  • تهيئة المناخ لجذب الشركات والمصنعين العالميين المتخصصين في هذا القطاع.