كتبت – مريم عابدين
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول اليوم احتفالًا ببدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية للفترة الجديدة (2025–2029)، معبرًا عن شكره للمجلس السابق على جهوده وتهنئته للمجلس الجديد متمنيًا لهم التوفيق في أدوارهم الجديدة وسط التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير أن البورصة لعبت عبر أكثر من 140 عامًا دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني كمؤسسة مالية متطورة تخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن أداء السوق في الأشهر الماضية يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية بفضل ثقة المستثمرين، رغم تحديات مثل سعر الصرف والاحتياطي النقدي والتضخم وتحسن صافي الأصول الأجنبية.
وأشار الخطيب إلى أن تلك التطورات جاءت نتيجة استراتيجية شاملة للبورصة، تتضمن تحديث قواعد القيد، تطوير آليات التداول، إدخال أدوات مالية جديدة، وتعزيز الثقافة المالية بين المتعاملين، مما ساعد على رفع كفاءة السوق وقدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة بصدد تعزيز مناخ الاستثمار والمنافسة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص عبر مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، بما يضمن وضوح واستقرار السياسات وتطوير بيئة الأعمال.
وفي هذا السياق، لفت إلى إقرار مجلس النواب مؤخرًا قانونًا ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، بما يتضمن نشأة وحدة خاصة تتولى بناء قاعدة بيانات وتحليل جدوى الاستمرار في الملكية للوصول إلى المسارات المثلى لكل شركة.
كما أوضح أن الحكومة تُعدّ برنامجًا طموحًا لتحويل بعض الشركات العامة إلى فرص استثمارية عبر قنوات مختلفة، وذلك لضمان تسريع التنفيذ وزيادة شفافية الإجراءات.
وأكد الوزير أن البورصة المصرية ستشهد حراكًا غير مسبوق في الفترة المقبلة جراء دخول طرح حكومي جاذب، ومستهدف قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع البورصة لإطلاق حزم حوافز ومزايا استثمارية للشركات المقيدة، تشجيعًا للطرح وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما أكد العمل على مجموعة تعديلات تشريعية لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتوسيع نطاق أدوات التمويل والتشجيع على الاستثمار، لا سيما الأجنبي، ورفع وزن السوق في المؤشرات الدولية.
وعبر الوزير عن ثقته في أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيستمر في البناء على المكتسبات السابقة، مؤكّدًا قدرة الحكومة والمؤسسات المالية على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعمًا للنمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن زيارة الوزير تأتي ترجمة لرؤية الدولة بأهمية البورصة كأداة رئيسية في دعم النمو الاستراتيجي وجذب الاستثمارات، مشدّدًا على التزام الدولة بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية للسوق لتعزيز مستهدفات التنمية المستدامة.