كتبت: جهاد شعبان
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع المياه الجوفية، حيث شدد على أهمية تحقيق الإدارة الرشيدة لهذا المورد الحيوي، بما يضمن استدامته والاستخدام الأمثل له. ناقش الاجتماع عدة ملفات تتعلق بآليات ضبط استخدام المياه الجوفية، وتطوير المنظومة الإلكترونية للتراخيص، إلى جانب تحصيل مستحقات الوزارة.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
تطبيق القانون على الآبار المخالفة:
وجّه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الآبار الجوفية التي تخالف الضوابط والاشتراطات، وذلك في إطار جهود القطاع لحصر هذه الآبار ومتابعة التزام المنتفعين. -
تحصيل المستحقات المالية:
أشار الاجتماع إلى نجاح الوزارة في تحصيل نحو ٢٠٠ مليون جنيه من تراخيص المياه الجوفية خلال الفترة من فبراير حتى يوليو ٢٠٢٥. -
إطلاق المنظومة الإلكترونية للتراخيص:
تم استعراض موقف “المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”، التي أُطلقت كمرحلة أولى في إدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، وتقليل زمن إصدار التراخيص. -
متابعة وتطوير المنظومة الإلكترونية:
وجّه الوزير بمواصلة إدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية، وتشجيع المنتفعين على استخدامها لتقديم مستنداتهم سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو للحصول على تراخيص جديدة.