في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن محمد جبران وزير العمل عن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي، كوحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة، في إطار توجه جديد يستهدف ترسيخ العمل المؤسسي الإبداعي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم في تطوير السياسات والخدمات ودعم اتخاذ القرار.
وجاءت أبرز ملامح القرار في النقاط التالية:
-
إطلاق وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، لتكون منصة مركزية معنية بتبني منهجيات الابتكار المؤسسي داخل الوزارة.
-
بدء وزارة العمل مرحلة مؤسسية جديدة قائمة على الابتكار والعمل المعرفي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لتطوير السياسات وتحسين جودة الخدمات.
-
تأكيد الوزير أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية، بل عنصر أساسي في تقديم حلول دقيقة وداعمة للقيادات بالمعلومات التحليلية في التوقيت المناسب.
-
استهداف الوحدة تحويل الأفكار الإبداعية إلى أدوات عمل مؤسسية مستدامة، من خلال توفير مساحات منظمة للتجريب وتطوير الأفكار وبناء نماذج تحليلية وتطبيقات ذكية تخدم قطاعات الوزارة المختلفة.
-
إعداد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، وتطوير نماذج استشرافية تدعم صنع القرار، إلى جانب إنتاج محتوى ذكي قائم على البيانات يعكس الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج.
-
قيام الوحدة بدور محوري في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الإبداعية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
-
تأكيد حرص وزارة العمل على التطوير المستمر وتبني الحلول المبتكرة، وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر مستدام في سوق العمل ومواكبة المتغيرات المتسارعة.
-
اعتبار معمل الابتكار أحد الركائز الرئيسية لعمل الوحدة، باعتباره مساحة مؤسسية منظمة لاختبار الأفكار والسياسات والخدمات على نطاق محدود قبل تعميمها.
-
إتاحة الفرصة لتحويل أفكار العاملين والشباب والمبادرات المجتمعية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ، مع تطوير استخدامات عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، في إطار تكاملي داعم للإدارات القائمة ودون تداخل في اختصاصاتها.
كتبت: جهاد شعبان