وزير المالية يحدد أولويات لتعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز الاقتصاد المصري، في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
- تعميق الشراكة مع القطاع الخاص: وزير المالية أشار إلى ضرورة إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وأوضح أن الحكومة ومجتمع الأعمال يعملان معًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
حزمة التسهيلات الضريبية: خطوة نحو الشراكة
أعلن الوزير عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز “الثقة والشراكة” مع مجتمع الأعمال.
- تحسين الخدمات الضريبية: تهدف الحزمة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمستثمرين وتوفير السيولة النقدية لهم.
- إعادة الفحص بالعينة: بدأ تنفيذ الحزمة بإعادة الفحص للعينة لكل الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية.
- منظومة المقاصة المركزية: تشغيل منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة لتيسير العمليات وتحقيق السيولة.
وزير المالية يحدد أولويات لتعزيز الاقتصاد المصري: حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمارك
كشف كجوك عن إطلاق حزم جديدة من التيسيرات للمواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
- الحوار المجتمعي حول الوثيقة الضريبية: سيتم إطلاق الحوار المجتمعي حول “وثيقة السياسات الضريبية” في الربع الأول من العام المالي المقبل.
سياسات مالية شاملة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية
أكد كجوك أن السياسات المالية لا تقتصر على تحقيق الانضباط المالي فقط، بل تشمل أيضًا تحفيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
- مساندة الأنشطة التصديرية: يتم دراسة برنامج طموح لدعم الأنشطة التصديرية في الأعوام المقبلة.
- دعم الصناعة والتحول للطاقة النظيفة: كما يتم النظر في بعض المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والتحول للطاقة النظيفة.
استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية
أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
- زيادة الاستثمار في التنمية البشرية: تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.