أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم صرف 5 مليارات جنيه من “دعم المصدرين” لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023.
وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيه الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل.
وأوضح معيط أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية
وأكد وزير المالية حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة “السداد النقدي الفوريط بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة “السداد النقدى الفوري”، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.