تستعد مصر لزيادة واردات الوقود بنحو 37% خلال السنة المالية 2026–2027، في خطوة تهدف إلى تغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيرات الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة رصدت 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من الوقود (بنزين– سولار– بوتاجاز) خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ4 مليارات دولار مستهدفة للسنة الحالية. وأضاف أن الخطة تشمل استيراد نحو 2.22 مليون طن سولار بتكلفة 2 مليار دولار، و1.65 مليون طن بوتاجاز بقيمة 1.05 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.83 مليون طن من بنزين 95 بتكلفة 1.62 مليار دولار.
ويُقدر الاستهلاك السنوي لمصر من المنتجات البترولية بنحو 55 مليون طن، وتعتمد البلاد جزئياً على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
وتشهد أسعار الوقود زيادة مستمرة، حيث رفعت الحكومة الأسعار بين 14% و30% في مارس الماضي، وهي الثالثة خلال آخر 12 شهراً، مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك يذهب لتشغيل محطات الكهرباء وليس فقط للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإنفاق على المنتجات البترولية يبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تحديات كبيرة أمام الدولة في إدارة أسعار الطاقة واتخاذ القرارات المناسبة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي
كتبت – زينب محمد