شهدت التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال فبراير 2026، مسجلة نحو 3.8 مليار دولار، بارتفاع نسبته 25.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجلت فيه نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وخلال الفترة من يوليو حتى فبراير من السنة المالية 2025/2026، سجلت التحويلات ارتفاعاً بنسبة 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025.
وفيما يخص الدين الخارجي، سددت مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026 فوائد وأقساط ديون بقيمة 6.442 مليار دولار، مقابل نحو 7.952 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث توزعت المدفوعات بين فوائد بلغت 2.078 مليار دولار وأقساط مسددة بقيمة 4.363 مليار دولار.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ161.230 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، في حين ارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتواجه مصر، وفق تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز”، استحقاقات بقيمة 4.2 مليار دولار في 2025/2026، منها 1.2 مليار دولار في أبريل 2026، يليها 2.9 مليار دولار في 2026/2027، ثم 3.4 مليار دولار في 2027/2028، و1.3 مليار دولار في 2028/2029، مما يعكس استمرار الضغوط على إعادة التمويل متوسط الأجل.
وحذرت الوكالة من ثقل أعباء خدمة الدين على المالية العامة، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على 82% من إجمالي الإيرادات و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية على الدولة.
كتبت – زينب محمد