رفعت مصر الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير نحو 10% خلال مارس، لتصل إلى 650 ألف برميل يومياً مقارنة مع 590 ألف برميل يومياً في فبراير، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، التي ارتفعت أسعارها عالمياً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
أبرز تفاصيل القرار والإجراءات المصاحبة:
-
تأجيل الصيانات لزيادة الإنتاج: الحكومة أجلت أعمال الصيانة المقررة لبعض معامل التكرير خلال الفترة الحالية لرفع الطاقة التشغيلية إلى أقصى حد، حتى تجاوز الأزمة التي قد تستمر لأسابيع، في ظل غياب مؤشرات على تهدئة التوترات.
-
الاعتماد على المعامل المحلية: مصر تعتمد بشكل رئيسي على معامل التكرير المحلية، التي تبلغ طاقتها نحو 34 مليون طن سنوياً وتضم 8 معامل رئيسية، أبرزها:
-
مجمع مسطرد ومعمل “المصرية للتكرير”
-
معمل “ميدور” بالإسكندرية
-
معامل في السويس، النصر، والقاهرة
-
-
تقليص فاتورة الاستيراد: زيادة التكرير تهدف إلى تغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية المكررة، خصوصاً السولار والبنزين.
-
تأثير الحرب على الأسواق العالمية: حرب إيران أدت إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً.
-
استهلاك مصر من المنتجات البترولية:
-
نحو 12 مليون طن سنوياً من السولار
-
قرابة 6.7 مليون طن سنوياً من البنزين
أي زيادة في الإنتاج المحلي تُعد عاملاً مهماً في خفض تكلفة الاستيراد.
-
-
تزامن مع توسعات وإنتاج جديد: زيادة التكرير تتزامن مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات في حقول قائمة، معظمها في خليج السويس، إلى جانب زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
-
تصريحات خبراء:
-
مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق، قال إن الحكومة لا تملك خياراً سوى رفع معدلات التكرير لتخفيف تأثير الارتفاع الكبير في أسعار الوقود عالمياً.
-
أوضح أن أسعار السولار ارتفعت بنحو 100% في السوق العالمية لتصل إلى حوالي 1323 دولاراً للطن، مقارنة بنحو 685 دولاراً قبل اندلاع الحرب.
-
أرجع الارتفاع الحاد في الأسعار إلى توقف عدد من معامل التكرير في شرق آسيا والشرق الأوسط بسبب تداعيات الحرب.
-
كتبت: جهاد شعبان