وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
أبرز تفاصيل الاتفاق:
-
الهدف من التمويل: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها من التوسع والإحلال والتجديد، وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق.
-
التوسع في التعاون: أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على توسيع الشراكات مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
-
الشمول المالي: التعاون مع شركة أمان يسهم في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي، والاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والحوافز الضريبية في القانون رقم 6 لسنة 2025.
-
التزام الشركة: صرح حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، بحضور أيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي، أن تجديد الشراكة يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر، ضمن استراتيجية أمان التوسعية لتقديم خدمات تمويلية للمشروعات بمختلف أحجامها، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
-
شبكة فروع أمان: تعتمد الشركة على نحو 233 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوسيع نطاق الوصول إلى رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
-
خلق فرص عمل: التعاون يهدف إلى دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
-
التوجهات الوطنية: تأتي الشراكة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، عبر توفير آليات تمويل تدعم توسعها وتطوير أعمالها.
كتبت: جهاد شعبان