في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها ضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. القرار يأتي بعد رصد الهيئة لتقصير تلك الكيانات في تقديم الخدمات التمويلية والفشل في الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
أبرز تفاصيل القرار:
-
الهيئة رصدت تقاعسًا تامًا عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، مما أفقد الترخيص هدفه الأساسي.
-
الجهات المخالفة امتنعت عن تقديم التقارير الرقابية ولم تلتزم بمنظومة الاستعلام الائتماني، كما فقدت عضويتها في اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر.
-
القرار جاء بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار مع الجهات المخالفة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، لكنها لم تتجاوب.
-
رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد أكد أن القرار يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق، وليس لمعاقبة الكيانات.
-
الفحص الرقابي كشف عن إخلالات جسيمة، منها: الغياب عن النشاط، عدم تقديم التقارير المالية الدورية، وفقدان التكامل مع البنية التحتية لسوق التمويل.
-
القرار يعزز دور المؤسسات الجادة التي تلتزم بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية ويزيد من الشمول المالي والاستثماري.
-
الهيئة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة لتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.
كتبت:جهاد شعبان