كتبت – سماء طارق
أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية لدعم قطاع التصدير، تتضمن صرف جزء من مستحقات الشركات المصدّرة المتأخرة، ضمن جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أبرز النقاط:
-
صرف نقدي للمصدرين:
-
تبدأ الوزارة اعتبارًا من أغسطس 2025 صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن الشحنات المصدّرة قبل نهاية يونيو 2024.
-
تمتد فترة الصرف على 4 سنوات، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
-
-
البنوك المشاركة:
-
سيتم الصرف من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات.
-
-
مستحقات تم صرفها سابقًا:
-
صرفت الوزارة دعمًا يزيد عن 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة مصدّرة حتى الآن.
-
-
دفعة جديدة من الشركات:
-
تم بدء صرف مستحقات لأكثر من 2400 شركة بقيمة تجاوزت 25 مليار جنيه.
-
-
آلية التسوية:
-
تم تسوية 50% من مستحقات المصدرين عن الفترة من 2019 حتى 2024 باستخدام نظام المقاصة، مقابل مديونيات مستحقة للضرائب، الجمارك، الكهرباء، التأمينات، والغاز.
-
-
أهداف الحزمة:
-
تعزيز السيولة لدى الشركات.
-
تحفيز التوسع الإنتاجي والتصديري.
-
تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
-