في خطوة تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتدعم التحول نحو “اقتصاد يقوده القطاع الخاص”، وافق البنك الدولي رسمياً على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار.
ويأتي هذا التمويل بلمسة دولية مميزة، حيث يتضمن ضماناً ائتمانياً من المملكة المتحدة، مما يعكس تضافر الجهود الدولية لدعم مسار الإصلاحات الهيكلية في البلاد.
تفاصيل “حزمة الدعم” الدولية:
-
إجمالي التمويل: 1 مليار دولار مقدمة من البنك الدولي.
-
الدعم البريطاني: التمويل يشمل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة.
-
الأهداف الرئيسية:
-
خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص.
-
تعزيز متانة المالية العامة للدولة.
-
دعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية.
-
-
جوهر البرنامج: يستهدف البرنامج دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور الشركات الخاصة في تحقيق النمو المستدام.
كتبت- سلمى الخولي