في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، تواصل الحكومة استعداداتها لطرح عدد من شركات قطاع البترول وقيدها “مؤقتًا” في البورصة المصرية.
ويهدف الطرح إلى تحسين أوضاع الشركات المستهدفة، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم خطط الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبحسب ما تم التوافق عليه، سيتم البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، على أن يتم وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من عملية القيد، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتشير التوجهات الحكومية إلى أن طرح هذه الشركات من شأنه جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية، بما يساهم في دعم ميزان المدفوعات المصري، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة من خلال تطبيق قواعد الإفصاح والرقابة.
كما يُتوقع أن يوفر الطرح بدائل تمويلية جديدة بعيدًا عن موازنة الدولة أو القروض، بما يتيح تنفيذ مشروعات التوسع بشكل أكثر مرونة، فضلًا عن دعم ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية وزيادة جاذبيتها.
كتبت – زينب محمد