أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن القرار يهدف لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق المكون المحلي، خاصة في قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية.
حوافز ضريبية مغرية
نص القرار على منح الشركات المستفيدة خصماً من الأرباح الخاضعة للضريبة على مدار 7 سنوات كالتالي:
-
50% خصم من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في القطاع (أ) (المناطق الأكثر احتياجاً، الصعيد، العاصمة الإدارية، والمنطقة الاقتصادية).
-
30% خصم من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في القطاع (ب) (باقي أنحاء الجمهورية).
أبرز الأنشطة المضافة
شملت القائمة الجديدة أنشطة حيوية لتقليل الاستيراد، منها:
-
صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات (التقليدية والكهربائية).
-
صناعة المواتير والمحركات الكهربائية وكباسات التبريد.
-
صناعة ألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
-
الصناعات الغذائية (مركزات ومعجون الفاكهة والخضر).
-
الصناعات الكيماوية (حامض الكبريتيك المركز).
دعم سلاسل الإمداد
أشار الوزير إلى أن هذا التنسيق بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة نجح في خفض زمن الإفراج الجمركي، ويسعى حالياً لإضافة أنشطة أخرى لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، بما يضمن تحقيق تنمية إقليمية متوازنة في مختلف المحافظات.
كتبت- سلمى الخولي