تستعد النيابة العامة، اليوم، لتسليم كميات من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، ضمن جهود الدولة لاسترداد الأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، إلى جانب إعادة تخصيص مساحات من الأراضي كانت تُستخدم كمقار لإيواء المركبات المضبوطة.
وتُعقد مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة لإدارة الأصول العامة.
وخلال الفعالية، أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي تسليم ما يزيد على 1.2 طن من معدن الفضة إلى وزارة المالية، إلى جانب إخلاء وإعادة تخصيص مساحات تُقدّر بنحو 432 ألف متر مربع من الأراضي التي كانت مخصصة للتحفظ على المركبات، تمهيدًا لإعادة توظيفها لصالح الدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المضبوطة، وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم موارد الدولة.
وأوضح النائب العام أن الدولة تمكنت من تحقيق تطور ملحوظ في ملف تحصيل المطالبات القضائية عبر الرقمنة وتطوير آليات الحصر والمتابعة، بما أسفر عن تحصيلات بلغت نحو 4 مليارات جنيه، ضمن خطة تستهدف إدارة أصول عامة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 250 مليار جنيه.
وأكد أن النيابة العامة تضع الملف الاقتصادي ضمن أولوياتها، إلى جانب دورها القضائي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
وشهدت مراسم التسليم حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.