كتبت – سماء طارق
في ظل ارتفاع مستويات الدين العام العالمي، حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد أعباء الدين لدى نحو ثلث دول العالم التي تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محذرًا من أن هذا المعدل قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد الحالي إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
-
درس الصندوق نحو 175 اقتصادًا عالميًا، ووجد أن أكثر من ثلثها يعاني من ديون عامة أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
-
تطورات الدين العام اختلفت بين الدول، مما يستلزم سياسات مالية مخصصة لكل بلد وفقًا لظروفه.
-
الارتفاع في نسب الدين يعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة وعواقب الدعم المالي المرتبط بالجائحة.
-
في ظل التوترات العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي، تحتاج البلدان إلى سياسات مالية أكثر مرونة وثقة.
-
نصح صندوق النقد بأن تكون السياسات المالية جزءًا من السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق استقرار شامل.
-
الهدف الرئيسي للبلدان يجب أن يكون خفض الدين العام وبناء قدرة إنفاق مرنة على المدى المتوسط.
-
من الضروري تعزيز النمو المحتمل لتمكين البلدان من تحقيق التوازن بين الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
-
أكد الصندوق على أهمية بناء الثقة من خلال فرض ضرائب عادلة وإنفاق حكيم، مع ضرورة تكريس رأس المال السياسي لصانعي السياسات للحفاظ على الاستقرار المالي.