استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والبرنامج في مجالات التنمية المستدامة والتمويل.
أبرز محاور الاجتماع والمخرجات:
-
التأكيد على تطور التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر البرامج القطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري 2023–2027، المرتكز على أولويات التنمية الوطنية.
-
إشادة وزيرة التخطيط بجهود البرنامج في دعم 45 مشروعاً بمصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، التمويل من أجل التنمية، التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة، تعزيز قدرات الجهات الوطنية، الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
-
المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد التزام البرنامج بدعم مصر في ملفات التمويل والتنمية، بما يشمل مبادرات مبادلة الديون والتمويل المختلط، إعداد تقرير التنمية البشرية القادم، توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون جنوب–جنوب.
-
مناقشة آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام وفق الأولويات الاستراتيجية، وإمكانات مشاركة البرنامج في تنفيذ مشروعات مبادلة الديون القائمة في مصر.
-
متابعة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومناقشة الانضمام إلى المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ضمن المبادرة الوطنية لمحطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
-
تبني آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (INFF)، وتعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها، بالتوازي مع تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أُطلقت بالتعاون بين الطرفين عام 2025.
-
متابعة ورش العمل لتطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم بهدف اعتماد آلية موحدة لتقييم ومتابعة المشروعات الإنمائية والسياسات والخطط الوطنية.
-
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بما في ذلك:
-
صياغة السياسات القائمة على الأدلة.
-
تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص.
-
الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجاً.
-
التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، ورفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية.
-
-
المذكرة تهدف أيضًا إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، عبر تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار، تسهيل الشراكات وتبادل المعرفة، ونقل التجربة المصرية الرائدة في الحلول الإنمائية المتكاملة على المستوى الإفريقي والدولي.
-
تعزيز الاستدامة في نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبرى الشركات في القطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي للأنشطة.
كتبت:جهاد شعبان