وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان رسمي أن عددًا من المواطنين الجنوب سودانيين تم ترحيلهم بالفعل إلى بلادهم، عقب تعرضهم لسوء معاملة خارجها، مشيرة إلى أن المتضررين شملوا فئات ضعيفة، من بينها كبار السن والنساء والأطفال والطلاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، توماس كينيث إليسابانا، إن الحكومة تلقت معلومات وصفها بالموثوقة حول استمرار هذه الممارسات في بعض الدول، مؤكدًا أن عددًا من المرحّلين تعرضوا للاحتجاز والسجن قبل إعادتهم إلى بلادهم.
وفي سياق التحركات الرسمية، أكدت الحكومة حرصها على الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المعنية، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات على مستويات مختلفة لمعالجة هذه القضية عبر القنوات الرسمية، وبما يضمن حماية حقوق مواطنيها.
كما أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل فريق عمل متعدد القطاعات لتولي إدارة هذا الملف، والعمل على احتواء تداعياته والتوصل إلى حلول مناسبة للأزمة.
وفي الوقت ذاته، دعت السلطات مواطنيها المقيمين في الخارج إلى الالتزام بقوانين الدول المضيفة، والتواصل مع بعثاتهم الدبلوماسية، لحين التوصل إلى تسويات تحفظ أوضاعهم القانونية والإنسانية.
ولم تصدر حتى الآن أي ردود رسمية من حكومات الدول المعنية بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع تصاعده.