على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates، بحضور كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، لمناقشة فرص الاستثمار في مصر والرؤية الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال.
وفيما يلي أبرز ما جاء خلال اللقاء:
تنظيم اللقاء ومشاركة الحضور
-
عقد اللقاء بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول لشركة McLarty Associates.
-
الوزير أعرب عن تقديره للشركة والمشاركين على تنظيم الفعالية، مؤكداً أهمية الحوار مع المستثمرين الأمريكيين.
رؤية مصر الاقتصادية والاستثمارية
-
مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى فيها فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب استثمارات نوعية.
-
الاستقرار السياسي والدور الإقليمي لمصر إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية يمثلان أساسًا لانطلاقة تنموية جديدة.
أهمية البنية التحتية والتكامل اللوجستي
-
الموقع الجغرافي وحده لا يكفي، والحكومة استثمرت بشكل نوعي في البنية التحتية والربط اللوجستي.
-
تطوير شبكات الطرق، الموانئ، الطاقة والاتصالات كان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة.
السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية
-
الحكومة تنتهج رؤية اقتصادية متكاملة طويلة الأجل تحقق التوازن بين الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية.
-
تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو ضمن أهداف الحكومة.
الإصلاحات الضريبية والهيكلية
-
تنفيذ حزمة إصلاحات مالية، منها إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها في استعادة ثقة المستثمرين.
-
العمل على توحيد الرسوم والتكاليف الحكومية لتقليل الأعباء غير الضريبية ورفع الشفافية.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
-
إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، تشمل حاليًا 460 خدمة من 41 جهة حكومية، تُنجز خلال 20 يومًا.
-
التخطيط لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة رقمية شاملة لجميع مراحل المشروع الاستثماري.
-
نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في 4 أنشطة اقتصادية تمهيدًا لتعميمها.
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية
-
تنفيذ خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
-
60% من الإصلاحات المطلوبة قابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر، لدفع مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في المؤشرات العالمية.
السياسة التجارية الوطنية الجديدة
-
إطلاق أول سياسة تجارية وطنية شاملة لدعم الانفتاح التجاري وتعزيز القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة.
-
التركيز على تنويع الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تسهيل حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي
-
تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، بتنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا.
-
العمل حاليًا على 4 إجراءات جديدة لخفض الزمن إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يمثل خفضًا بنسبة 90%.
ردود أفعال المستثمرين
-
المشاركون أشادوا بالرؤية الإصلاحية التي عرضها الوزير، وأكدوا التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال.
-
عدد من المستثمرين أبدوا اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، في ضوء الإصلاحات والمقومات الاقتصادية الجاذبة.
كتبت:جهاد شعبان