أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية من أجل إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي انعقدت خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، وشهدت اعتماد الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وقالت المشاط إن اعتماد الاستراتيجية الجديدة يأتي في توقيت بالغ الأهمية إقليميًا ودوليًا، في ظل التحولات المتسارعة، مشددة على الدور المحوري الذي تضطلع به بنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، وتغير المناخ، وارتفاع معدلات الفقر، والتضييق المالي عالميًا.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجالات التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك يعتمد على ستة محاور رئيسية تشمل تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية، وتعزيز النمو الشامل، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي، وتوسيع التعاون بين دول الجنوب، وتكريس مكانة البنك كمؤسسة فكرية عالمية، إلى جانب تعزيز الكفاءة والاستدامة من خلال إصلاحات داخلية.
وأضافت أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول في استراتيجية البنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك، لما تمثله من دعم إضافي للدول الأقل نموًا، وتعزيزًا لدور البنك في دعم بلدان الجنوب.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي الجديد كأداة لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مؤكدة استعداد مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، للإسهام بفاعلية في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تخدم شعوب الجنوب.
يُذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: دعم أولويات التنمية الوطنية للدول الأعضاء، وتطبيق مبادئ التمويل الإسلامي لتحقيق نمو مستدام قائم على الشمول والمرونة، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتكيف مع تغير المناخ.