رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية مبلغ التأمين الخاص بوثائق التأمين الإجباري على المركبات الصادرة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ووفقاً لقانون التأمين الموحد الموقع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم رفع مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه حالياً.
كما يتضمن هذا التأمين الإجباري تغطية حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز ، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقاً للقانون، يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (40) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن؛ ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية؛ وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.
حيث نصت المادة (47) من القانون، على أنه تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز؛ كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 20 ألف جنيه.
ولمجلس إدارة الهيئة ، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على (50%) منها في كل حالة ، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
