يدرس المجلس القومى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه حاليًا، فى خطوة تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومواكبة الزيادات المتلاحقة فى الأسعار، بالتزامن مع استعداد الحكومة للإعلان عن زيادات جديدة فى مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى خلال الأسبوع المقبل.
أبرز تفاصيل الخبر:
-
قال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس يدرس زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه حاليًا.
-
أضاف السقطى فى تصريحات لـ«البورصة» أن المجلس سيعقد اجتماعًا الشهر المقبل لمراجعة الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة للعاملين فى القطاع الخاص.
-
أوضح أن الاجتماع سيتناول أيضًا وضع آلية واضحة وملزمة للشركات لتطبيق أى زيادات يتم إقرارها خلال الفترة المقبلة.
-
أشار إلى أن العمالة تمثل رأس المال الحقيقى للشركات، وأن تلبية احتياجاتهم المعيشية تعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتدعم نمو حجم الأعمال.
-
لفت إلى أن الزيادات فى أسعار السلع أدت إلى تآكل جزء كبير من الأجور، ما يجعل تحسين الأجور ضرورة للحفاظ على استمرارية العمالة وعدم هروبها.
زيادة مرتبات العاملين بالحكومة
-
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة جديدة فى مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى الأسبوع المقبل.
-
أضاف أن الزيادة ستعطى أولوية لقطاعات الصحة والتعليم.
-
أوضح أن الزيادات ستكون مجزية ومتجاوزة لمعدلات التضخم، بما يسهم فى توفير استقرار مالى وتحفيز الأداء فى القطاعات الحيوية المستهدفة.
-
أكد أن الإصلاحات المالية التى تنفذها الحكومة تستهدف خفض التكاليف والأعباء على المصنعين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادى.
توقعات بزيادة أكبر من ألف جنيه
-
قال محرم هلال، عضو المجلس القومى للأجور ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اجتماع المجلس يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين أوضاع العاملين وتوفير سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
-
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن الاجتماع يعد أيضًا منصة حوار مع القطاع الخاص.
-
أشار إلى ضرورة زيادة رواتب العاملين بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم.
-
توقع أن تتجاوز الزيادة المقترحة حاجز الألف جنيه.
-
أوضح أن الاجتماع سيناقش أيضًا أوضاع الشركات التى قد تواجه صعوبة فى تطبيق زيادة الأجور، مع البحث عن حلول عاجلة واستباقية لها.
أهمية مراعاة معدلات التضخم
-
قال على متولى، محلل اقتصادى، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه سيساهم فى تعويض العاملين عن الزيادات الأخيرة فى الأسعار.
-
أضاف أن هذه الزيادة قد تسهم كذلك فى تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
-
أوضح أن الزيادات الجديدة يجب أن تتناسب مع الظروف الحالية بشرط استقرار متوسط التضخم.
-
شدد على ضرورة ألا تسهم زيادة الأجور فى تغذية معدلات التضخم.
-
أشار إلى أن التعامل مع ملف الحد الأدنى للأجور يجب أن يقوم على مبدأ التعويض الجزئى الواقعى وليس التعويض الكامل.
-
أوضح أن رفع المرتبات لا يعنى منح مستويات دخل مرتفعة تغنى العامل عن أى دعم آخر، بل تقديم دعم متوازن للمواطن عبر مجموعة من الأدوات والسياسات.
الحزمة الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
-
أطلقت مصر مع بداية شهر رمضان حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية بقيمة 40 مليار جنيه.
-
تضمنت الحزمة صرف 400 جنيه إضافية لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهرى مارس وأبريل بتكلفة 8 مليارات جنيه.
-
شملت أيضًا صرف 400 جنيه لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 4 مليارات جنيه.
-
تضمنت صرف 300 جنيه لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
-
تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة.
-
كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل غير المشمولين بتغطية تأمينية حتى يونيو 2026.
-
تضمنت الحزمة كذلك 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.
-
شملت أيضًا 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».
-
تضمنت الحزمة تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.
كتبت: جهاد شعبان