كتبت – سماء طارق
في خطوة استراتيجية لتنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، والذي يعد تحولًا نوعيًا في إدارة وتوثيق الملكية العقارية في مصر، بعد سنوات من التداخلات والتعقيدات في حيازة وتسجيل العقارات.
يهدف القانون إلى توحيد بيانات الملكية على مستوى الجمهورية ومنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًّا فريدًا، بما يشبه “الرقم القومي للمواطن”، لدعم جهود الرقمنة ومكافحة التعديات والتزوير، وتمهيد الطريق نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
أبرز النقاط:
تحول رقمي شامل:
القانون يمنح كل وحدة عقارية رقمًا موحدًا لا يتكرر، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تسهل إدارة الثروة العقارية.
تسهيل التسجيل العقاري:
يوحد القانون الإجراءات ويقلل الوقت والمجهود المطلوب للتسجيل العقاري ويمنع التلاعب والتزوير في الملكيات.
19 مليون رقم عقاري:
المرحلة الأولى للمشروع تشمل إصدار نحو 19 مليون رقم قومي للعقارات، وفقًا لما أعلنته وزارة الاتصالات.
خفض النزاعات العقارية:
الرقم القومي للعقار يسهم في توثيق الملكية ومنع النزاعات خاصة في حالات الميراث والبيع لأكثر من طرف.
تعزيز التمويل العقاري:
إتاحة بيانات موثقة يسهل تعاملات البنوك وجهات التمويل، مما يعزز فرص الاستثمار العقاري.
تنشيط تصدير العقارات:
بنية رقمية موحدة تمكّن من التسويق الدولي للعقارات المصرية بثقة أكبر أمام المستثمرين الأجانب.
خطة ممتدة 3 – 5 سنوات:
التطبيق سيتم على مراحل، نظرًا لضخامة السوق العقاري الذي يضم ما يقارب 40 مليون عقار.
ربط متعدد الجهات:
تشارك في تنفيذ المنظومة وزارات الاتصالات والإسكان والتنمية المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التزام بعدم فرض أعباء على المواطنين:
دعوات نيابية بضرورة تطبيق “الشباك الواحد” لتقليل التكلفة على المواطن وتسريع التسجيل.
ركيزة في “الجمهورية الجديدة”:
القانون يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات.