كتبت – سماء طارق
في خطوة تستهدف ضبط أداء السوق العقاري المصري وتعزيز الشفافية، أعلن المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عن تأسيس وحدة لتنظيم السوق العقاري تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مع التخطيط لتحويلها إلى كيان مستقل يتولى تنظيم القطاع بشكل شامل، على غرار جهاز تنظيم الاتصالات.
أبرز ما جاء في تصريحات عبد الخالق إبراهيم خلال مائدة إنفستجيت حول الملكية الجزئية:
-
تأسيس وحدة تنظيم السوق العقاري داخل هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لتحويلها إلى كيان مستقل لتنظيم القطاع.
-
الكيان المقترح سيختص بتصنيف المطورين والمسوقين العقاريين إلى فئات محددة، بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة.
-
تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل لتفعيل الرقم الموحد للعقار، بما يسهل إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين.
-
السوق العقاري المصري يتمتع بقوة في المنتج لكنه يعاني من ضعف في التسويق الخارجي، ما يستدعي خطة تحفيزية جديدة.
-
الحاجة إلى مزيد من الشفافية في التعاملات العقارية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التملك والشراء.
-
التأكيد على أهمية تسريع عملية تسجيل العقارات، باعتبارها خطوة محورية لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة السوق.