كتبت – سماء طارق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” يمثل ترجمة عملية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار دعم التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل بديلة للشباب.
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي للمشروع، الذي تم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 27 مليون يورو، عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في 11 محافظة مصرية ذات أولوية.
أبرز النقاط:
-
تم تنفيذ المشروع في محافظات: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية.
-
المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026).
-
تم تنفيذ المبادرات من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال.
-
26 ألف فرصة عمل دائمة تم توفيرها، إلى جانب 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
-
تدريب 42.1 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والمهارات الفنية والحرفية.
-
المشروع يأتي ضمن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة” بتمويل إجمالي 63 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
-
دعم مباشر لأهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتمكين الشباب.
تصريحات المسؤولين:
-
رانيا المشاط: المشروع يفتح الباب لفرص جديدة ويعكس الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية.
-
باسل رحمي: المشروع تم تحت إشراف مباشر من رئاسة الوزراء وبمشاركة عدة وزارات، ويهدف لخلق بدائل آمنة للهجرة عبر توفير فرص حقيقية ومستدامة للشباب.