كتبت: جهاد شعبان
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، في إطار توجه حكومي لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزراء ومسؤولين معنيين بالشأن الاقتصادي والتشريعي.
أبرز ما جاء في الجلسة:
-
أكد وزير المالية أن الزيادة في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي “ضرورة” في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: “لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه.”
-
أوضح أن الموازنة الجديدة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
-
تعزيز الحماية الاجتماعية.
-
تنشيط ودعم الاقتصاد الوطني.
-
خفض معدلات العجز والدين العام.
-
-
أشار إلى أن الموازنة جاءت “متوازنة إلى حد كبير” رغم التحديات الاقتصادية، مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات العامة.
-
تم إعادة هيكلة المصروفات العامة لتوجيه الموارد إلى الأولويات، وعلى رأسها:
-
برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
-
قطاعا الصحة والتعليم.
-
-
شدد على أن التوجهات الجديدة تعكس حرص الدولة على:
-
تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.
-
تحسين جودة حياة المواطنين.
-
دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
-
-
ذكّر البيان الحكومي بأن إعداد مشروع الموازنة والخطة العامة يتم وفقًا للمادتين (6) و(7) من المادة 167 من الدستور، وطبقًا للضوابط القانونية المنظمة، ليتم عرضهما على مجلس الوزراء ثم إحالتهما لمجلس النواب قبل بدء السنة المالية بشهرين.