أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030. يأتي هذا الاتفاق ضمن الشراكة الاستراتيجية المتطورة بين البلدين، التي تهدف إلى دعم مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية المستدامة والمشروعات الخضراء، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي المصري.
محاور اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا:
-
تجديد الاتفاق المالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، استكمالًا للإعلان المشترك بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لمصر في أبريل 2025.
-
التركيز على مجالات التنمية البشرية، وخاصة التعليم العالي، البنية التحتية المستدامة، ومشروعات التصدير والتغيرات المناخية عبر دعم المشروعات الخضراء، خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
-
الاتفاق يتماشى مع النموذج الاقتصادي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
-
الوزيرة رانيا المشاط أكدت على استمرار المباحثات لتحديد أولويات المشروعات التي سيتم تمويلها، بما يتوافق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
-
العلاقات المصرية-الفرنسية تم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتشمل التعاون الإنمائي والاستثماري والتجاري، إلى جانب العلاقات الثقافية، مع فتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة.
-
التمويل الميسر يُعد أحد أقل أنواع التمويل تكلفة، وتعمل مصر على استغلاله من خلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري الذي بلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
-
الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر ركيزة أساسية لحشد التمويل من المصادر المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية.
-
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تعزز من جهود الدبلوماسية الاقتصادية لضمان اتساق التمويل مع خطط التنمية القومية والقطاعية، والاستفادة القصوى من مختلف مصادر التمويل.
-
السفير الفرنسي إريك شوفالييه وصف تجديد التعاون المالي بأنه يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويؤكد على الأهداف المشتركة.
-
خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل 2025، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة، علاج الأورام، التعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية.
-
وقعت مصر وفرنسا 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتمويل مشروعات في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، من بينها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، ومركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
كتبت:جهاد شعبان