وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات 50 جنيهاً، و20 جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
وتضمنت موافقة مجلس الوزراء قيام المصلحة بسك عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
كانت مصر قد اعتادت في عهد ما قبل ثورة 23 يوليو على سك عملاتها بدور السك الأجنبية ومع بداية الثورة أنشأت دار سك العملة المصرية وبدأ الإنتاج منتصف عام 1954 لبعض العملات صغيرة القيمة.
وتعاظم نشاط الدار لتلبية احتياجات بعض الدول العربية في سك عملاتها ومنها سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية، حيث وكانت الدار هي الوحيدة في الشرق الأوسط.
وقامت دار السك المصرية بعد ذلك بإصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية المهمة، وكانت إما من الذهب أو الفضة.
والعملات التذكارية المتداولة هي التى تكون قيمتها التجارية مساوية للقيمة الاسمية المكتوبة عليها ومن أمثلتها العملات المصنوعة من الكوبرنيكل و البرونز.
تاريخ مصلحة سك العملة
يمتد تاريخ مصلحة سك العملة منذ زمن طويل حيث كانت المصلحة تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية حيث كان يتم ذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا.
وبحسب الموقع الرسمي للمصلحة، فإن سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، لذلك رأت الدولة تدعيما للاقتصاد الوطنى واستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والاقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى.
وكان من الضرورى إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد وتلبية إحتياجات التداول المحلى أولا ثم إحتياجات الدول العربية الشقيقة والإفريقية.
وتنفيذا لهذا الاتجاه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة، ليبدأ الإنتاج مع منتصف 1954 واستمر لسد الاحتياجات المحلية للتداول.