في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي شركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، لمناقشة جهود الحكومة المصرية في تعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للبلاد. يأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أبرز ما جاء في اللقاء:
-
بحث جهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
-
الخطيب يؤكد أن مصر تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يرتكز على إصلاحات هيكلية وسياسات مالية مستقرة لتعزيز ثقة المستثمرين.
-
الإصلاحات الأخيرة في سعر الصرف وسياسات الاستثمار ساهمت في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتحسين ميزان المعاملات الجارية.
-
تطوير بيئة الأعمال من خلال تسريع التحول الرقمي، تفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليل زمن وتكلفة تأسيس الشركات.
-
تطبيق سياسات تحفيزية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا.
-
استمرار التواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني لتعكس صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري.
-
تطوير آليات إدارة أصول الدولة عبر وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي.
-
الاستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف إلى مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إزالة العقبات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
-
السياسة النقدية تركز على استهداف التضخم لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
-
مصر تتبع سياسة تجارية انفتاحية تركز على دعم الصادرات وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
-
مراجعة تفصيلية لتحديات القطاعات الاستثمارية مثل السياحة بهدف تحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات.
-
مسؤولو “فيتش” أشادوا بالخطوات الجادة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
-
تأكيد “فيتش” على أن الإصلاحات المالية والنقدية تزيد من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
كتبت:جهاد شعبان