أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 58 لسنة 2025، الذي يلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها على منصة الربط الإلكتروني مع الهيئة بشكل لحظي، مع منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
تفاصيل القرار:
-
تفعيل القرار: يبدأ العمل به 1 أبريل 2025.
-
التسجيل الفوري: إلزام شركات التأمين بتسجيل وثائق التأمين والتعويضات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالهيئة بمجرد اتخاذ الإجراء داخل الشركة.
-
مهلة انتقالية: تمتد حتى 30 يونيو 2025، تسمح خلالها الهيئة بتسجيل البيانات في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ الإجراء.
متطلبات التسجيل التاريخي:
-
إلزام الشركات بتحديث بيانات الوثائق وملاحقها والتعويضات السارية منذ 1 يناير 2024، خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقرار.
-
إدراج عقود المنتجات التأمينية والملاحق المعتمدة قبل 1 يناير 2025 خلال نفس المهلة الزمنية.
البيانات التعريفية للمؤمن عليهم والمستفيدين:
-
إلزامي: تسجيل الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات عند إصدار الوثائق أو تسجيل التعويضات.
-
مرونة مؤقتة: السماح باستخدام أرقام كودية مؤقتة للبيانات التاريخية التي تفتقر لمعلومات تعريفية، مع الالتزام بتحديثها خلال 6 أشهر كحد أقصى.
-
مراقبة دورية: تقديم تقارير شهرية للهيئة توضح مدى التقدم في عملية التسجيل.
أهداف القرار:
-
تحقيق الرقابة اللحظية على عمليات التأمين.
-
تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات التأمينية.
-
ضبط سوق التأمين وضمان دقة المعلومات المقدمة للهيئة.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع التأمين، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات، مع ضمان الامتثال الفوري للمتطلبات الرقابية.