كتبت: جهاد شعبان
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حوادث الطرق، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن التأمين لا يقتصر على الوقاية من الحوادث، بل يسهم في تخفيف تداعياتها من خلال توفير حماية مالية للأفراد والأسر ضد الأضرار الناتجة عن الإصابات الجسيمة أو الوفاة.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين الإجباري على المركبات يعد جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، حيث يضمن تعويض المتضررين سواء كان ذلك في الأرواح أو الممتلكات، مما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الخسائر المفاجئة.
وفي سياق متصل، لفت الاتحاد إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة التي وضعت إطارًا تشريعيًا لحماية حقوق ضحايا حوادث المرور، وذلك من خلال القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الذي يُلزم مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين تغطي الوفاة أو الإصابة البدنية للغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكاتهم.
وبين الاتحاد أن الأعباء الاقتصادية لحوادث الطرق لا تقتصر على تكلفة العلاج فقط، بل تمتد إلى فقدان الإنتاجية سواء من الضحايا أو من أفراد أسرهم الذين يتحملون مسؤولية الرعاية، حيث تُقدّر هذه التكاليف عالميًا بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.
واستشهد الاتحاد بأرقام منظمة الصحة العالمية لعام 2023، التي كشفت أن حوادث الطرق تودي بحياة نحو 1.19 مليون شخص سنويًا، وتخلف بين 20 و50 مليون مصاب، بينهم الكثيرون يعانون من إعاقات دائمة. كما أظهرت الإحصائيات أن حوادث الطرق تُعد السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب من 5 إلى 29 عامًا.
وأضاف الاتحاد أن التأمين يعد جزءًا أساسيًا من رؤية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن هدفًا لخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى وسائل نقل آمنة ومستدامة.
وشدد الاتحاد على ضرورة استمرار التوعية بأهمية التأمين، وتشجيع السائقين على الالتزام بوثائق التأمين، ليس فقط كواجب قانوني، بل كإجراء وقائي يُسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعي.