أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وافق على مطلب الغرفة بتقسيط الدفعة المقدمة من رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي ورسوم تحسين أراضي الطريق الصحراوي، والبالغة نسبتها 20%، على عام واحد، على أن يتم سداد باقي المبلغ على أقساط تمتد لخمس سنوات، مع تثبيت سعر الفائدة عند 10%.
تفاصيل القرارات:
-
استجابة سريعة من وزير الإسكان لدعم القطاع العقاري وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
-
الاتفاق يقضي باستبعاد المشروعات القائمة والمنفذة من نطاق المطالبات.
-
عدم تطبيق الرسوم على الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، لكون تسعيرها تضمن بالفعل تكلفة تحسين الطرق.
-
تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة بنسب بناء تتراوح بين 2% و7%.
-
منح مدد إضافية للمطورين مقابل فترات التوقف الأخيرة.
-
دراسة مقترح يتيح سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل لدعم التدفقات النقدية للشركات.
خلفية عن الرسوم:
-
رسوم إحلال مطور محل آخر بالساحل الشمالي الغربي: 1000 جنيه للمتر المربع.
-
رسوم تحسين الطريق الصحراوي:
-
1500 جنيه للمتر بعمق كيلومتر واحد.
-
750 جنيهًا للمتر بعمق ثلاثة كيلومترات.
-
500 جنيه للمتر بعمق سبعة كيلومترات.
-
أثر القرارات:
-
فتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في الساحل الشمالي والطريق الصحراوي.
-
تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.
كتبت: مريم عابدين