أكد وزير العمل محمد جبران، خلال لقائه بجنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، التزام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة ودعم مسار الإصلاحات الجارية بها، مشدداً على أن البرنامج القطري للعمل اللائق يمثل أولوية وطنية، وأن قانون العمل الجديد يشكّل نقلة نوعية لحماية حقوق العمال وفق المعايير الدولية. وشهد اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في ملف العمل بمصر، ومناقشة برامج التعاون الفني ودعم المنظمة للدول الأعضاء.
أبرز ما جاء في اللقاء
تصريحات الوزير جبران
-
أكد دعم مصر الكامل للجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في مواجهة التحديات المالية والإدارية، والإصلاحات الجارية لضمان استمرار دورها العالمي.
-
ثمّن التعاون المثمر بين وزارة العمل ومكتب المنظمة في القاهرة.
-
شدد على أن البرنامج القطري للعمل اللائق أصبح مظلة رئيسية للتعاون الفني مع المنظمة، مع التركيز على:
-
توفير فرص عمل للشباب
-
تعزيز المساواة والحماية الاجتماعية
-
دعم الحوار الاجتماعي
-
-
دعا إلى الإسراع في الانتهاء من وثيقة التعاون الخاصة بالبرنامج.
برنامج “العمل الأفضل”
-
تنفذ مصر البرنامج بشكل تجريبي منذ سنوات في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
-
أظهر البرنامج نجاحاً واضحاً في تعزيز صادرات المصانع المشاركة.
-
تتطلع مصر إلى تحويله لبرنامج دائم وموسع يشمل قطاعات اقتصادية إضافية مع حشد التمويل اللازم.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
-
جاء بعد حوار اجتماعي واسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني.
-
يُعد نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
-
يطبق على العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء.
-
تضمن:
-
تجريم التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل
-
رفع القيود على حق الإضراب
-
إلغاء عقوبة الفصل
-
حماية واسعة للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
-
إنشاء محاكم عمالية متخصصة
-
فصل كامل لأنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والمنصات الرقمية
-
حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي
-
-
الوزارة تعمل حالياً على إعداد القرارات التنفيذية بالتعاون مع أطراف العمل وخبراء المنظمة.
إنفاذ القانون والتفتيش
-
تنفذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة لضمان الالتزام بالقانون الجديد.
-
تم التفتيش على نحو 27 ألف منشأة منذ أكتوبر.
-
منحت الوزارة مهلاً لتصويب المخالفات، وتحرّر محاضر عند اللزوم.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
-
تفعيل المجلس بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة ولأول مرة في مصر.
-
توسيع نطاق التمثيل ليشمل:
-
النقابات العامة
-
النقابات المستقلة
-
لجاناً نقابية متنوعة
-
-
منح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاليته.
ملف التشغيل
-
الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بعد إتمام الدراسة التشخيصية.
-
توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ فور إطلاق الاستراتيجية.
اتفاقيات العمل الدولية
-
انضمت مصر مؤخراً إلى اتفاقية العمل البحري.
-
تدرس التصديق على اتفاقيات:
-
السلامة والصحة المهنية رقم 155
-
السلامة والصحة المهنية رقم 187
-
سياسات التشغيل رقم 122
-
-
نجاح تعاون سابق مع القضاة في مشروع “أضواء” لتعزيز الوعي بالمعايير الدولية.
-
تطلع لمواصلة دعم المنظمة في تطوير المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية.
السلامة والصحة المهنية
-
الانتهاء من إعداد الملف الوطني بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.
-
العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
-
إطلاق مبادرة وطنية لحماية عمال الدليفري.
-
إنشاء مكاتب الامتثال لدعم الشركات في الالتزام بمعايير السلامة.
تصريحات مدير عام منظمة العمل الدولية
-
أشاد هنجبو بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مصر، مؤكداً أن ما يتحقق يشكّل تقدماً غير مسبوق منذ عام 2019.
-
أكد أن مصر بعيدة عن أي ملاحظات أمام لجنة تطبيق المعايير.
-
هنّأ الحكومة على إصدار قانون العمل الجديد الذي يعكس التزاماً قوياً بالمعايير الدولية.
-
أكد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل في تنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق.
-
رحّب بتوجه مصر نحو التوسع في التصديق على الاتفاقيات الدولية.
-
شدد على أهمية الدور المصري في إعادة تنمية فلسطين وحشد الموارد لدعم سوق العمل الفلسطيني.
يعكس اللقاء عمق الشراكة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، وحرص الجانبين على توسيع التعاون في مجالات العمل والعمال، ودعم الإصلاحات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين ظروف العمال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
كتبت:جهاد شعبان