وقّع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، مع وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، يوهان كو، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، لوضع إطار مؤسسي متكامل لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وتحرير التجارة، وإلغاء التعريفات الجمركية.
توسيع التعاون الثنائي
جاء التوقيع على هامش مباحثات بين وفدي البلدين، ركّزت على دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الخطيب أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا، وفتح آفاق جديدة لتدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، إلى جانب توسيع نطاق التجارة بين البلدين.
استكمال دراسة الجدوى المشتركة
أشار وزير الاستثمار إلى أن الاتفاقية تأتي بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2022، مؤكداً أن النتائج تعكس الإمكانات الكبيرة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لضمان تحقيق مكاسب ملموسة من هذه الشراكة، بما يشمل زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.
مجالات الاستثمار المشتركة
تشمل القطاعات ذات الأولوية في الاتفاقية: الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة الكورية إلى السوق المصرية. كما رحب الوزير بالمناقشات المتعلقة بتعزيز المشروعات الصناعية المشتركة، والتي تستند إلى توافر المواد الخام والقدرات التصنيعية في مصر.
الاستفادة من المناطق الصناعية الاستراتيجية
أوضح الخطيب أن مصر حريصة على زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية المصرية، خاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، والتي توفر منصة استراتيجية للشركات الكورية لإنشاء عمليات تصنيع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
رؤية الجانب الكوري
من جانبه، قال وزير التجارة الكوري، يوهان كو، إن مصر تمثل فرصة واعدة للشركات الكورية نظرًا لحجمها السكاني الكبير وموقعها الجغرافي المتميز، مؤكداً أن الشراكة الصناعية والاستثمارية مع مصر ستعزز من فرص الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
كتبت- سلمى الخولي