وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي هدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز المستويات الحالية في صدارة رسائله إلى مجتمع الأعمال وصنّاع القرار الدوليين، مؤكدًا أن مصر تستهدف الانتقال من مرحلة التعافي والصمود إلى مرحلة نمو أعلى وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في جلسة ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ربط بين استهداف معدلات نمو مرتفعة واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
إصلاح اقتصادي وسط تحديات عالمية
أكد الرئيس السيسي أن مصر تنفذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي في ظل بيئة دولية معقدة تتسم بتصاعد الصراعات الجيوسياسية وتراجع التعاون الدولي، ما يفرض ضغوطًا على مسارات التنمية والنمو.
وأوضح أن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة تعزز ثقة المستثمرين وتحفز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع دعم برامج الحماية الاجتماعية.
القطاع الخاص قائد النمو المقبل
شدد الرئيس على أن الحكومة أعادت صياغة دور الدولة في الاقتصاد، واضعة تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى وضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتنفيذ خطة تخارج مدروسة من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح للقطاع الخاص توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضح الرئيس أن مسار الإصلاح انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادات مؤسسات التمويل الدولية ورفع التصنيف الائتماني لمصر، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل قاعدة للانطلاق نحو معدلات نمو أعلى.
كتبت- سلمى الخولي