أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل يسجله الاقتصاد المصري منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأرجعت الوزارة هذا الأداء إلى تحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وانتعاش النشاط الاقتصادي، وزيادة إيرادات قناة السويس، وارتفاع قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية، إلى جانب توسع الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر.
أبرز نتائج الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي 2025/2026:
-
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 5.3% مقارنة بـ 3.5% في نفس الربع من العام المالي السابق.
-
نمو الصناعات غير البترولية: 14.5%، مدفوعة بتوسيع التصنيع المحلي ودعم الصادرات.
-
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.5%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتحسين سرعة الإنترنت وانتشار الخدمات الرقمية.
-
قطاع السياحة: 13.8%، مدعومًا بمشروعات كبرى مثل تنمية البحر الأحمر والساحل الشمالي وافتتاح المتحف الكبير.
-
نشاط قناة السويس: 8.6%، للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023/2024.
-
قطاع التأمين: 8.9%، وقطاع الكهرباء: 5.4%، بدعم مشروعات الطاقة والتحول الرقمي للخدمات المالية.
-
النقل والتخزين والتشييد والبناء: نمو بنسبة 3.9% و3.3% على التوالي.
أبرز نتائج الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2025/2026:
-
الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022: 5.3%.
-
القطاعات الدافعة للنمو:
-
الصناعة غير البترولية: 9.6%، ساهمت بـ 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو.
-
السياحة: جذب 19 مليون سائح خلال عام 2025، مع نمو المطاعم والفنادق بنسبة 14.6%.
-
البنوك والتأمين: نمو 10.73% و12.85%، دعم جهود الشمول المالي.
-
قناة السويس: نمو 24.2%، مدعوم بمبادرات تحفيزية واستقرار جزئي في منطقة البحر الأحمر.
-
قطاعات أخرى: تجارة الجملة والتجزئة 7.1%، النقل والتخزين 6.4%، الكهرباء 5.6%، الصحة 4.6%، التعليم 3.3%.
-
توقعات نهاية العام المالي 2025/2026:
-
معدل النمو المتوقع: 5.2% مقارنة بتقديرات سابقة 4.5%.
-
يأتي هذا بعد تحقيق معدل نمو 4.4% في العام المالي 2024/2025، مدفوعاً بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته أمام التحديات الداخلية والخارجية.
كتبت: جهاد شعبان