أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الحالية تتمثل في إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
-
تأمين الاحتياجات الأساسية
- إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية احتياجات المواطنين
- تنسيق مستمر مع جهات الدولة لتوفير السلع الغذائية وتأمين الطاقة
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
- التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم
- التركيز على القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين
توسيع الحماية الاجتماعية
- دراسة آليات جديدة ومبتكرة
- استهداف الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكبر
استمرار الإصلاحات الاقتصادية
- المضي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي
- تحفيز نمو القطاع الخاص
دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار
- الحفاظ على الإنتاج والتصنيع والتصدير
- تطبيق سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار
تعزيز الصادرات والصناعة
- استمرار برنامج دعم الصادرات
- دراسة حوافز إضافية للقطاع التصديري
- دعم صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
تسهيلات لتخفيف الأعباء
- استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية
- تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين
رفع كفاءة الإنفاق العام
- تحسين كفاءة الإنفاق
- توجيه الموارد وفق أولويات الدولة
الحفاظ على الاستقرار المالي
- صون المسار الاقتصادي الآمن
- استقرار مؤشرات الأداء دون الإخلال بالمصروفات الحتمية
متابعة التطورات العالمية
- رصد يومي للتطورات الاقتصادية والتجارة الدولية
- متابعة تأثيراتها محليًا وإقليميًا
رصد الأسواق والطاقة
- متابعة الأسواق العالمية
- مراقبة توقعات المؤسسات الدولية
- متابعة تطورات أسعار النفط
تعزيز التواصل مع المستثمرين
- تواصل مباشر مع دوائر الاستثمار العالمية
- شرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات
تشكيل لجنة لإدارة الأزمة
- قرار بتشكيل لجنة تضم قيادات مختلفة
- إنشاء 5 مجموعات عمل متخصصة
تحليل تداعيات الحرب الإيرانية
- دراسة تطورات الأزمة وتأثيراتها المحتملة
- تقييم آثارها على الاقتصاد والموازنة
تقييم القطاعات المتأثرة
- أسواق المال والطاقة
- سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية
- الاستثمار
وضع سيناريوهات المواجهة
- إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمة
- اقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل
تعزيز صلابة الاقتصاد
- دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستدامة المالية العامة
كتبت: جهاد شعبان