في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي في مصر، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور محمد فريد، أول سجل لقيد الشركات المتخصصة في تقديم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في مسعى الهيئة لإدخال التكنولوجيا في القطاع المالي غير المصرفي.
أبرز النقاط:
دكتور محمد فريد:
الهيئة تهدف إلى “ديمقراطية التمويل” من خلال استخدام التكنولوجيا.
الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في ديمقراطية الاستثمار في القطاع غير المصرفي.
الهيئة تسعى إلى إنشاء بيئة تشريعية مرنة تتناسب مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية.
شروط القيد:
حد أدنى لرأس المال: 10 ملايين جنيه.
3 سنوات خبرة شرط أساسي للقيد.
إجراءات تنظيمية:
الشركات الملتزمة بالتسجيل تُمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
يُسمح لشركات التمويل باستخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة بشرط اعتمادها من الهيئة.
تفاصيل القرار:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بهدف دعم التحول الرقمي في القطاع المالي. هذه الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم تقييمات دقيقة وسريعة للمخاطر، ما يساعد في اتخاذ قرارات تمويل موثوقة وآمنة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذا القرار يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التشريعية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويهدف إلى تحقيق ديمقراطية التمويل، بما يتيح فرص تمويل غير مصرفي لشريحة أوسع من المواطنين.
شروط القيد والتزامات الشركات:
الشركات الراغبة في القيد يجب أن تتوفر لديها أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، وأن يكون رأس مالها المصدر والمدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال النشاط.
القرار يتضمن تحديد مدة القيد بـ 3 سنوات، مع ضرورة تجديده قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر.
الشركات يجب أن تقدم نموذج أعمال رقمي، خوارزميات التقييم، والتوثيق الفني للبنية التكنولوجية مع سداد رسوم فحص قدرها 25 ألف جنيه.
التزامات الشركات:
الشركات المقيدة في السجل تلتزم بتقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها، وتوفير بيانات دقيقة للهيئة مع احترام معايير السرية. وفي حالة مخالفة الشركات للضوابط، يحق للهيئة اتخاذ إجراءات مثل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو حتى الشطب النهائي.
التوقعات المستقبلية:
هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو إدماج التكنولوجيا في التمويل غير المصرفي، مما يعزز من قدرة الهيئة على إدارة المخاطر وتحسين الوصول إلى التمويل للمواطنين، ويسهم في استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
كتبت: جهاد شعبان