كتبت ندى مصطفى
أكد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن مصر تمثل نموذجًا ناجحًا في حشد التمويل التنموي الموجَّه نحو دعم أولوياتها الوطنية، خاصة في مجال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيدًا بالإصلاحات الجريئة والبرامج الطموحة التي تنفذها الدولة لتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقاهرة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشركاء الدوليين.
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية:
-
شراكة طويلة الأمد: علاقة ممتدة لأكثر من 50 عامًا بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تحوّلت من تمويل تقليدي إلى شراكة استراتيجية في التنمية.
-
استثمارات ضخمة: حشدت المؤسسة 4 مليارات دولار لصالح القطاع الخاص في مصر منذ 2020، ضمن إجمالي 15 مليار دولار من شركاء التنمية.
-
آلية ضمان أوروبية: إطلاق آلية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة.
-
مشروعات نوعية:
-
توقيع اتفاق لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر مع شركة AMEA Power.
-
المشروع يعزز القدرات الصناعية ويخلق فرص عمل مستدامة في إطار التحول الأخضر.
-
-
دعم التكنولوجيا والابتكار: المشروعات الممولة تتيح نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية وتساهم في تطوير الكفاءات الوطنية.
-
القطاع غير الرسمي في مصر:
-
المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي.
-
-
تكامل أدوات البنك الدولي:
-
البنك الدولي للإنشاء والتعمير يدعم البنية التحتية.
-
وكالة ضمان الاستثمار توفر حماية ضد المخاطر السياسية.
-
التمويل الدولية تقدم رأس المال والخبرة الفنية.
-
هذا التكامل أسهم في مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى 65 مليار دولار في العام المالي الحالي.
-
-
أهمية القيادة السياسية: ديوب أشاد بتركيز مصر على تمكين القطاع الخاص، معتبرًا برنامج الطروحات نموذجًا يحتذى به عالميًا.
-
التزام مستمر: مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي تؤكدان التزامهما بدعم رؤية مصر لخلق اقتصاد تنافسي قائم على القطاع الخاص.