تحول مفاجئ في السياسة الضريبية الصينية يرفع تكاليف الاقتراض

قررت الصين استئناف فرض ضريبة على دخل الفائدة الناتج عن السندات الحكومية وسندات المؤسسات المالية، وذلك في خطوة مفاجئة أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى إعادة تقييم استثماراتهم في سوق الديون.

في بيان صادر عن وزارة المالية يوم الجمعة، تم الإعلان عن استئناف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الفوائد من السندات التي تصدرها الحكومة المركزية والمحلية، بالإضافة إلى السندات الصادرة عن المؤسسات المالية، اعتبارًا من 8 أغسطس. وقد تم تحديد استثناء للضريبة للسندات التي تم إصدارها قبل هذا التاريخ، بما في ذلك السندات التي يتم إعادة فتحها.

التفاصيل:

• إعفاءات سابقة: منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت السندات السيادية في الصين معفاة من الضريبة، وهو ما شجع المستثمرين على شراء السندات الحكومية، مما أسهم في تقليل العوائد.

• تأثير الضريبة الجديدة: يُتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة والصناديق المالية، مما قد يرفع تكلفة التمويل في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تباطؤ.

• ردود فعل السوق: بعد الإعلان، شهدت عوائد السندات الصينية انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 30 عامًا إلى 1.94%، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 1.69%.

• التأثير على المستثمرين: من المحتمل أن يؤدي فرض الضريبة إلى تحول المستثمرين نحو السندات القديمة لتجنب الضريبة الجديدة، وهو ما سيزيد من الفجوة في العوائد بين السندات القديمة والجديدة بحوالي 5 إلى 10 نقاط أساس.

• الهدف من الضريبة: تهدف الحكومة الصينية من خلال هذه الضريبة إلى زيادة إيراداتها وتعزيز النمو، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تباطؤًا.

• توقعات المستقبل: من المرجح أن يتسبب هذا التغيير في توجه المستثمرين نحو أصول أخرى، فيما ارتفعت أسهم البنوك الصينية نتيجة لهذا التحول في السوق، بعدما استفادت من انخفاض العوائد إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام.

• التوقيت التاريخي: يشير الخبراء إلى أن الإعفاء الضريبي على دخل فوائد السندات كان قد أُقر في البداية لتشجيع المستثمرين على شراء السندات، خاصة في إطار الإصلاحات التي شهدها نظام ضريبة القيمة المضافة في الصين عام 2016.