صنّف صندوق النقد الدولي مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل عالميًا، وفق تقرير «الراصد المالي» الصادر على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، والذي استعرض ملامح تطور المالية العامة في مصر حتى عام 2031، مشيرًا إلى ضغوط قصيرة الأجل يعقبها تحسن تدريجي ومستدام في الأداء المالي.
مؤشرات العجز والفائض
- ارتفاع العجز الكلي إلى 12.1% من الناتج المحلي في 2026
- مقارنة بـ 7.1% في 2024 و6.6% في 2025
- تراجع العجز تدريجيًا إلى 3.1% بحلول 2031
- استمرار قوة الفائض الأولي عند:
- 3.3% في 2025
- 2.6% في 2026
- استقرار الفائض عند متوسط 3.5% خلال 2027–2031
تطورات الدين العام
- تراجع إجمالي الدين إلى 70.9% من الناتج المحلي بحلول 2031
- مقارنة بـ 90.9% في 2024
- انخفاض صافي الدين إلى 66.2% خلال نفس الفترة
الإيرادات والمصروفات
- ارتفاع الإيرادات العامة إلى 17.2% من الناتج المحلي بحلول 2031
- مقارنة بـ 15.8% في 2024
- وصول المصروفات إلى ذروتها عند 28.8% في 2026
- ثم تراجعها إلى 20.3% لاحقًا
التحديات طويلة الأجل
- زيادة التزامات المعاشات بنحو 0.8% من الناتج المحلي بين 2025 و2030
- بلوغ القيمة الحالية للمعاشات نحو 50.5% من الناتج حتى 2050
- تسجيل زيادة محدودة في الإنفاق الصحي
إدارة الدين وجاذبية الاستثمار
- متوسط أجل استحقاق الدين يبلغ 3.6 سنة في 2026
- فارق الفائدة والنمو عند 0.2%
- حيازة الأجانب من الدين الحكومي تصل إلى 25.4% بنهاية 2025
- يعكس ذلك استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين المصرية
كتبت – جهاد شعبان