في خطوة تعكس تحسن إدارة تداعيات الأزمة الراهنة، قررت الحكومة المصرية إلغاء العمل بقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مصطفى مدبولي.
وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصص لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، حيث تم الاتفاق على وقف تطبيق قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد السابقة المعمول بها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول مستجدات الأزمة الحالية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأوضاع.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، مع تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، لضمان استدامة الموارد وتحسين كفاءة تشغيل المرافق الحيوية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم تعديل مواعيد غلق المحال في أبريل إلى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، بعد أن كانت قد فرضت في مارس قيودًا أكثر تشددًا شملت الإغلاق المبكر خلال أيام الأسبوع.
ويعكس التراجع عن قرار الإغلاق المبكر مرونة في إدارة الأزمة، واستجابة لتطورات الأوضاع، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الموارد.
كتبت – زينب محمد