في خطوة تستهدف حسم ملف مخالفات البناء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حزمة من التعديلات الجوهرية الجديدة لقانون التصالح.
التعديلات المقترحة تمنح مرونة غير مسبوقة، بداية من مد مهلة القانون وصولاً إلى إعفاءات مالية وتسهيلات إنشائية تضمن حقوق المواطنين وتنهي أزمات البناء العالقة.
أبرز التعديلات الجديدة (موجز التيسيرات):
-
تمديد المهلة: مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية لمنح فرصة أكبر للمتقدمين.
-
حل أزمة الجراجات: السماح بالتصالح على الجراجات بشرط ألا يتجاوز الارتفاع 3 أمتار.
-
دعم الفئات الأولى بالرعاية: خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
-
تبسيط الإجراءات: الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في حالات محددة، مع تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي (7 و8) لتسريع وتيرة العمل.
-
تسهيلات فنية: الإعفاء من شرط “تشطيب الواجهات”، والسماح باستكمال أعمال الدور، بالإضافة للتصالح في المناطق المتاخمة للآثار.
كتبت- سلمى الخولي