ترأس الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. مساء اليوم. بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.
وذلك بحضور حسن عبدالله. محافظ البنك المركزي. ورانيا المشاط. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. وأحمد كجوك. وزير المالية. وشريف فاروق. وزير التموين والتجارة الداخلية. وحسن الخطيب. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وياسر صبحي. نائب وزير المالية للسياسات المالية. ورامي أبو النجا. نائب محافظ البنك المركزي. ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.
الطاقة النظيفة
وقال المستشار محمد الحمصاني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
كما أوضح “الحمصاني” أنه في غضون ذلك تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات. بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ. مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة “نُوفي” لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ.
كما أوضح أن هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ “كوب 29” التي شارك فيها رئيس الوزراء. نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري. واستضافتها العاصمة الآذرية “باكو”.
برنامج الطروحات الحكومية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية. حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة. ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
كما أشار “الحمصاني” إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
وفي هذا السياق. وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها. بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات. بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة. في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير. الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.